خبرگزاری خانه ملت

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستاوردها و اقدامات انجام شده این کمیسیون طی یک ساله گذشته، گفت: 120 طرح و لایحه طی یک سال گذشته به کمیسیون ارجاع شد که شامل 85 فقره طرح و 35 فقره لایحه بوده و حدود 35 فقره طرح و لوایح اصلی در کمیسیون رسیدگی شده و 83 فقره طرح و لایحه نیز به کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد که شامل 23 فقره لایحه و 60 فقره طرح است.

وی افزود:  8 فقره از مصوبات کمیسیون به قانون تبدیل شده، 3 فقره به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع و 2 فقره در شورای نگهبان در حال رسیدگی است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین 8 فقره از مصوبات کمیسیون در دستور کار صحن علنی قرار دارد و 14 فقره از لوایح و طرح‌های مهم در حال بررسی در کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی است. 

غضنفرآبادی با اشاره به طرح‌ها و لوایحی که در یک سال گذشته در کمیسیون متبوعش به قانون تبدیل شده است، گفت: چند لایحه موافقتنامه بین ایران و سایر کشورها در مورد معاضدت حقوقی، انتقال محکومان و استرداد مجرمان تصویب شد که مراحل قانونی آنها طی شد و اغلب آنها پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و به تصویب آن مجمع رسید البته یک لایحه در دستور کار مجمع است. 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: از جمله طرح‌های مهمی که در کمیسیون نهایی شد، طرح حمایت از مالکیت صنعتی است که بیش از سه دوره در دستور کار مجلس قرار دارد و در دوره یازدهم در کمیسیون نهایی شد و به تصویب مجلس رسید و تمامی مواد به جز تبصره (2) ماده (40) به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ تبصره مذکور در مورد حق بهره‌برداری از  اختراعات دفاعی است که مجلس اصرار کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی یادآور شد: از جمله آثار مهم اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی، حفظ حقوق مخترعان است و با توجه به اینکه قانون دائمی در این حوزه نداشتیم این قانون بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده و کمک شایانی به مخترعان و مالکان علائم تجاری می‌شود. 

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم، تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از جمله دستاوردهای  کمیسیون قضایی و حقوقی در یک سال گذشته دانست و گفت: علیرغم اینکه این قانون در سال 1390 به طور کامل اصلاح شده حقوق‌دانان و قضات دیوان عدالت اداری خلأهایی را مطرح کردند که در مصوبه کمیسیون اصلاحات انجام شد تا ایرادات و مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان مرتفع شود. 

غضنفرآبادی افزود: این مصوبه در حال نهایی شدن است و شورای نگهبان چندین ایراد مطرح کرده که جلسات مفصلی برای رفع ایرادات برگزار و گزارش نهایی آن برای بررسی در صحن علنی ارسال شد که در هفته‌های آینده بررسی و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و امیدواریم سریع‌تر نهایی شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: از جمله دستاوردهای یک‌ساله کمیسیون تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد است که تحت عنوان طرح حمایت از سوت‌زنان مطرح است و و در مورد این طرح بررسی‌های کارشناسی زیادی انجام شده است؛ طرح مذکور در سال 1399 به کمیسیون ارجاع و کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات به کارگروه ارجاع شد که به دلیل فقدان ادبیات موضوع در نظام قانون‌گذاری ایران، بیش از 300 ساعت جلسه با حضور کارشناسان و نمایندگان برگزار و مطالعه تطبیقی با سایر کشورها انجام و در نهایت مصوبه کمیسیون در قالب 18 ماده به صحن ارسال شد؛ در طرح مذکور فرایند نحوه و ارائه گزارش و مصادیق آن پیش‌بینی شده و همچنین متولیان طراحی سامانه گزارشگری فساد و نهادهای پذیرنده گزارش و فرایند حمایت از گزارشگر مشخص شد.

وی یادآور شد: در این مصوبه تأکید شده است گزارشگرانی که گزارش خلاف واقع ارائه کنند، از حمایت و پاداش محروم می‌شوند و همچنین پیش‌بینی شده که فساد در دستگاه‌های دولتی مخفی نماند و گزارش و کشف شود. 

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم افزود: در وهله اول گزارشگری فساد محدود به فسادهای ارتکابی احتمالی توسط کارکنان دولت بوده و مصادیق فساد در قالب 12 عنوان مشخص شده که در ماده (2) طرح مدنظر قرار گرفته است. 

غضنفرآبادی با اشاره به جمع‌بندی و نهایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون متبوعش، گفت: یکی از آثار این مصوبه جلوگیری از تعارض بین اسناد رسمی در دست مردم و اسناد عادی در اختیار آنها است؛ این طرح در اردیبهشت ماه 1399 در دوره دهم مجلس تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که کمیسیون قضایی و حقوقی و مجلس یازدهم سه مرتبه اصلاحاتی را برای رفع ایرادات شورای نگهبان انجام داد اما برخی از موارد چون مغایر با شرع بود و بنا به مصلحت جامعه لازم است که به تصویب مجلس برسد بنابراین مجلس در مورد برخی از مواد اصرار و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و نهایی شود تعداد پرونده‌های قضایی در بلندمدت کاهش می‌یابد و همچنین افراد به سهولت می‌توانند سند عادی خود را تبدیل به سند رسمی کنند و پس از طی گذشت مدت زمان خاصی انجام معاملات در مورد اموال غیرمنقول تنها با سند رسمی انجام می‌شود و سند عادی جدید پس از تصویب این قانون تولید نمی‌شود و در صورت تنظیم سند عادی جدید بعد از تصویب قانون، بی اعتبار بوده و در محاکم پذیرفته نخواهد شد. 

وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: کلیات این طرح در صحن علنی تصویب شد اما در مورد مواد (1) و (2) این مصوبه ابهاماتی مطرح بود که مقرر شد تعیین مصادیق دوباره در کمیسیون بررسی شود که کارگروه تخصصی بیش از 100 ساعت جلسه برگزار و برخی از ابهامات را رفع کرده البته در کارگروه مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون‌های قضایی، جهش تولید و اقتصادی درحال رسیدگی است که در مورد تعیین مصادیق هنوز جمع‌بندی نشده و پس از جمع‌بندی، متن در کمیسیون بررسی خواهد شد و گزارش به صحن علنی ارسال می‌شود. 

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم ادامه داد: در طرح مذکور آیین دادرسی جرائم اخلال در نظام اقتصادی مشخص شده و به عنوان مثال شعب خاصی که متشکل از سه قاضی دارای حداقل 15 سال سابقه قضائی و یک مشاور اقتصادی است، به جرائم رسیدگی می‌کنند. 

غضنفرآبادی در مورد مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزها که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: در این لایحه چندین طرح و لایحه با موضوع مرتبط ادغام و تبدیل به لایحه تخصصی و قوی شده است.

مبارزه با قاچاق انسان با توجه به خلأهای قانونی از ضروریات کشور است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: مبارزه با قاچاق انسان با توجه به خلأهای قانونی موجود از ضروریات کشور است و در این رابطه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحاتی انجام شده که در آن راه‌های جدیدی برای پرداخت بدهی توسط بدهکاران مالی پیش‌بینی شده است. 

وی طرح تشکیل سازمان داوری جمهوری اسلامی و حمایت قضایی از چرخه تولید را از جمله طرح‌هایی عنوان کرد که در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است و افزود: لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در کارگروه تخصصی جمع‌بندی و بررسی و کلیات آن در کمیسیون تصویب شده است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه این لایحه دارای حدود 50 ماده است، گفت: ایجاد پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان یکی از اولویت‌ها است زیرا کودکان و نوجوانان با توجه به حکم قانون آیین دادرسی کیفری و ویژگی‌های روحی و جسمی می‌توانند با استفاده از روش‌های حمایتی و متناسب با روحیه‌شان در مواجهه با بزهکاری یا بزه‌دیدگی آسیب ندیده و از مشاوه‌های مددکاران برخوردار شوند.

غضنفرآبادی با اشاره به اینکه لایحه تجارت از چند دوره قبل در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار دارد، گفت: کمیسیون از ابتدای دوره یازدهم رسیدگی به این لایحه را در اولویت کاری خود قرارداه و سه کتاب از  این لایحه در دوره دهم به تصویب صحن علنی رسیده و به شورای نگهبان ارسال و با ایراد اصل 74 قانون اساسی مواجه شد البته دو کتاب دیگر نیز باید در کمیسیون قضائی نهایی شود؛ کمیسیون قضایی مصمم است کتاب شرکت‌ها و ورشکستگی لایحه را تا پایان آذرماه بررسی کند؛ بخش عمده این دو کتاب در کمیسیون تصویب شده و هر دو کتاب به‌طور کامل در کارگروه تخصصی جمع‌بندی شده است. 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:  برگزاری جلسات فشرده بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی گزارش نهایی به صحن علنی ارسال خواهد شد البته ممکن است در مورد سه کتابی که در مجلس دهم به تصویب رسید نقطه نظرات، ابهامات و ایراداتی توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دستگاه‌های مربوطه مطرح شود که با برگزار نشست‌هایی به آنها رسیدگی خواهد شد. 

وی در مورد اولویت‌ها و برنامه‌های آینده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفت: یکی از اولویت‌های ما جمع‌بندی و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبات این کمیسیون است و هدف گذاری این است که در فرصت باقیمانده از مجلس یازدهم طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون مانند لایحه تجارت، طرح اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و لایحه شوراهای حل اختلاف را جمع بندی کنیم. 

نهایی شدن لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از اولویت های کمیسیون

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه را یکی از لوایح مهمی دانست که ضروری است تا پایان مجلس یازدهم نهائی شود و گفت: این لایحه از سه دوره گذشته در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار دارد و به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌مدخل و اصلاح قوانین مذکور در لایحه، بازنگری جدی لازم است زیرا کلیات لایحه تصویب و معاون حقوقی قوه قضائیه مأمور شد با همکاری مرکز پژوهش‌ها در لایحه بازنگری و پیشنهادات خود را به کمیسیون جهت بررسی ارائه کند. 

غضنفرآبادی ادامه داد: کمیسیون بنا دارد جمع بندی کارگروه تخصصی در مورد طرح جامع نظام داوری را بررسی و مصوبه نهایی را به مجلس ارسال کند البته تصویب طرح حمایت قضایی از چرخه تولید نیز یکی از اولویت‌های کمیسیون است که در تلاش هستیم گزارش نهایی آن را برای تصویب به صحن علنی ارسال کنیم. 

تعیین تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری در فرصت باقیمانده از مجلس یازدهم

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون برای تعیین تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری در فرصت باقیمانده از مجلس یازدهم، یادآور شد: کلیات این طرح در کمیسیون تصویب شده و در کارگروه تخصصی در حال بررسی است؛ طرح‌هایی در مورد اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) به کمیسیون واصل شده که بنا داریم آنها را در هم ادغام و در قالب یک گزارش به صحن علنی ارائه کنیم البته لایحه جامع تعزیرات توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال شده است. 

17 سوال در انتظار بررسی در کمیسیون است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد اقدامات نظارتی کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: چند فقره تقاضای تحقیق و تفحص و اعمال ماده (234) آیین‌نامه داخلی و اعمال تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی در یک سال اخیر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به مجلس ارائه شد البته در مورد سوال از وزیران نیز دو جلسه برگزار شده و در حال حاضر 17 سوال در انتظار بررسی در کمیسیون است./

پایان پیام